أحدث شنط اليد للبيع في الإمارات

أبرز القواعد الإعلانية على قسم حقائب - شنط نسائية

ماركات تجارية .. أنواع .. أشكال .. أحجام .. ألوان .. وعروض كثيرة يمكنك عزيزي المستخدم أن تقدمها أو تبحث عنها هُنا على قسم حقائب - شنط نسائية الذي يعتبر وجهة إلكترونية إعلانية تدعم مفهوم التسويق عبر الإنترنت لكل من العروض والطلبات الخاصة بالبائعين (الأفراد والشركات) والمشترين أيّنما كانوا في مختلف أنحاء الإمارات.

يعمل هذا القسم على ربط المشتري بالبائع والعكس كذلك الأمر للاطلاع على العروض والطلبات المتداولة في السوق المحلي وفي كل إمارة منه على حدا بحسب الفلترة التي يقوم بها الباحث وما يحدد المُعلن في خانة المدينة.  وفي جميع الأحوال يتم الحصول على نتيجة مناسبة تحفّر على التواصل المباشر بين كلا الطرفين للاستفسار أكثر ومن ثم الاتفاق.

المُعلن على قسم حقائب - شنط نسائية

يُطالب المُعلن البائع أو المشتري على هذا القسم بالإلتزام بمجموعة من القواعد الإعلانية التي من شأنها الحفاظ على منظومة عمل الموقع في مجال التسويق الإلكتروني وإثبات مصداقية المتعاملين من خلاله من أفراد وشركات أيضاً.

وتضم هذه القواعد ما يلي من النقاط:

• استخدام حساب خاص للنشر أو البحث
• كتابة معلومات شخصية صحيحة (الاسم ورقم الهاتف)
• تقديم منتجات حقيقية ويُسمح بتداولها محلياً (في حالة البيع)
• تزويد الباحث الذي يرغب بالاستفسار أكثر بمعلومات شاملة
• تحفيز الباحث على الانتقال للمعاينة وإتمام البيع على أرض الواقع

البائعين على قسم حقائب - شنط نسائية

وبالنسبة للبائعين أصحاب المحلات والمصالح الخاصة يمكنكم الاستفادة بشكل أكبر وأوسع من هذا القسم من خلال الإشتراك بالخدمات ذات القيمة الإضافية المدفوعة مُسبقاً مثل: المتاجر التي تتيح لك مساحة إعلانية لعدد كبير من الإعلانات الخاصة مع صفحة خاصة بشعار وطبيعة عملك وموقعك الإلكتروني وما إلى ذلك من تفاصيل.

إضافة إلى العضويات المميزة التي تزيد من عدد إعلاناتك، وكذلك الإعلانات المميزة والحزم التي تعطيك القدرة على الظهور أعلى صفحات النتائج لمدة أطول وبشكل لافت لجذب أكبر عدد ممكن من المهتمين بالشراء، مع تقديم عروض منافسة لما هو متداول في السوق المحلي.

يُشار أيضاً إلى أنّ إعلانات هذا القسم وغيره من أقسام السوق المفتوح تخضع لعملية مراجعة من قبل فريق المحتوى، للتأكّد من خلوّها من أيّ من المخالفات التي تتضارب مع أيّ من بنود وشروط الإستخدام وسياسة النشر.