يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري من أضمن وأفضل أنواع الاستثمارات في العديد من الدول حول العالم، ويعود السبب في ذلك إلى قوته وثباته على المدى الطويل والذي من شأنه أن يعود على كل من المستثمرين والملاك بعوائد مالية مجزية، ولكن في ذات الوقت يتطلب العمل والدخول في مجال الأسواق العالمية والأجنبية للاستثمارات العقارية خبرة ومعرفة كبيرة ومعلومات شاملة عنه، إلى جانب القدرة المادية الكبيرة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري أهمها موقع الاستثمار لأهميته الكبرى في تحقيق العائد على الاستثمار والربح المادي منه، والذي يؤثر على عمليات البحث عن عقارات للبيع ، وتعتبر الإمارات العربية من أكثر الدول التي لها استثمارات أجنبية ودولية من قبل الأفراد أو الحكومة وفي العديد من الدول العربية والأجنبية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات في عدد من الدول العربية إلى حوالي 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج بحصة بلغت 38% من مجمل الاستثمارات بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2019، وبذلك وتُعدّ الإمارات واحدة من أهم المستثمرين في المنطقة العربية.
مخاطر الاستثمار في العقارات الأجنبية
حدوث مشاكل أثناء إنجاز المشروع ما يؤدي إلى تعطله، في حال الاستثمار في العقارات التي تكون قيد التطوير والإنشاء قد يُدخل المستثمر في عدد من القضايا وخسارة رأس المال، ما يؤدي إلى التأثير على عمليات البحث عن عقارات أجنبية للبيع .
الجهل وعدم معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب، حيث إن بعض الدول تفرض ضرائب مالية مبالغ فيها، ما يعرض المستثمرين إلى خسارة جزء من رأس المال.
شراء عقار سكني أو تجاري غير قابل للبيع بسبب شراء عقار في مكان معزول أو ريفي أو لا يملك المقومات الأساسية للاستثمار.
انخفاض عملة الدولة المستثمر فيها والذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العائد بسبب فرق سعر الصرف بين العملتين، وهذا قد حدث مع مجموعة كبيرة من المستثمرين في العديد من الدول التي تعرضت لمشاكل اقتصادية أو سياسية أثرت على سعر صرف عملتها.
التعرض لعمليات النصب والاحتيال بسبب التعامل مع شركات وهمية أو غير مرخصة، وعدم القدرة على استعادة رأس المال المدفوع، وهذا قد يدفع البعض إلى عدم البحث عن عقارات للبيع في بعض الدول.
إيجابيات الاستثمار في العقارات الأجنبية
الحصول على مبالغ مالية وأرباح على المدى الطويل، حيث يعتبر الاستثمار العقاري في الوحدات السكنية خاصة من المشروعات الناجحة على المدى البعيد وخاصة في استثمار المساكن الساحلية أو القريبة من المواقع الأثرية في الدول السياحية.
توفر مجالات متنوعة ومختلفة للاستثمار في مجال العقارات، منها العقارات السكنية أو التجارية أو الصناعية.
عدم الحاجة إلى مصاريف كثيرة عند الاستثمار العقاري وخاصة عند التعامل في الوحدات السكنية أو التجارية، وذلك لقلة الضرائب والمصاريف الأخرى.
سهولة بيع العقارات على اختلاف أنواعها في حال الرغبة بذلك خاصة إذا كان في المدن ذات المواقع الاستراتيجية والمخدومة، والتي يبحث عنها عدد من المهتمين تحت تبويب عقارات أجنبية للبيع .
الاستثمارات الإماراتية في قطاع العقارات الأجنبية
تتصدر دولة الإمارات قائمة عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنتشر الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات التي من أهمها القطاع العقاري سواء كانت استثمارات أفراد أو شركات في أكثر من 50 دولة موزعة في قارات العالم الست، وتعمل اليوم في معظم دول العالم ما يزيد عن 200 شركة استثمارية إماراتية والتي تزيد أصولها على 5.5 تريليون درهم إماراتي، والتي تستثمر في العديد من مشاريع البنية التحتية وقطاعات الطاقة والعقارات على اختلاف أنواعها وقطاع التجزئة والأوراق المالية، وواجهت هذه الشركات العديد من الصعوبات التي تحولت بمرور الوقت إلى عقبات حقيقية حدت من سرعة تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج، إلا أن بعض الدول بالمقابل قدمت تسهيلات متعددة سهلت مهمة هذه الشركات للوصول إلى غاياتها.
تتركز استثمارات معظم الشركات الإماراتية الخاصة وشبه الحكومية في 5 دول رئيسية في المنطقة تشمل كلاً من مصر بإجمالي استثمارات وصل إلى 20 مليار دولار والهند بمبلغ 10 مليارات دولار، والباكستان بمبلغ 3 مليارات دولار، والمغرب باستثمارات وصلت إلى 1.5 مليار دولار والجزائر بمبلغ مليار دولار، هذا إلى جانب استثمارات ضخمة لمواطنين إماراتيين، كما تعتبر الأردن واحدة من الأسواق الجديدة التي بدأت الإمارات بالاستثمار فيها في قطاع العقارات وغيرها بمبلغ يزيد عن 16 مليار دولار، ومن أبرز الشركات التي تستثمر في الأردن في القطاع العقاري هي شركة منازل العقارية، حيث انتهت الشركة من الحصول على الترخيص الخاصة بمشروع سكني لها يضم 1400 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بتكلفة وصلت إلى 800 مليون درهم، كما أعلنت شركة منازل عن مشاريع عقارية أخرى في عدة دول أبرزها تونس.